آیا نصب غیرمجاز دوربین های مدار بسته در قوانین کشورمان، جرمانگ
اصل 22 قانون اساسی بیان میدارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» بنابراین، نصب غیرمجاز دوربین های مداربسته در واقع نوعی تعرض به حیثیت و حقوق اجتماعی افراد بوده؛ لذا لازم است که با آن برخورد صورت بگیرد.
همچنین اصل 25 قانون اساسی نیز بیان میدارد که: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» در این اصل نیز به بحث استراق سمع و تجسس پرداخته و آن را صریحاً ممنوع اعلام کرده است. یکی از مصادیق استراق سمع و تجسس میتواند همین نصب غیرمجاز دوربین های مداربسته باشد.
در مواد 36، 41 و 42 حقوق شهروندی نیز به مواردی اشاره شده که انجام آنها ممنوع بوده و میتوان یکی از مصادیق آنها را نصب دوربین مداربسته غیرمجاز دانست.
ماده 36 حقوق شهروندی بیان میدارد: «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.»
بیشتر مطالعه کنید: ناگفته هایی در مورد پرونده غزاله و آرمان
ماده 41 حقوق شهروندی: «کنترل های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط های کار، اماکن عمومی، فروشگاه ها و سایر محیط های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.»
همچنین ماده 42 حقوق شهروندی نیز بیان میدارد: «حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانه ها و تریبون ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت میباشند.»
در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز مقنن در فصل پنجم به بحث هتک حیثیت و نشراکاذیب پرداخته و در ماده 745 به این موضوع اشاره کرده است.
ماده 745 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان میدارد: «هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.»
اگرچه در این ماده به پخش کردن فیلم بطور مطلق اشاره شده است، یعنی مشخص نکرده که این فیلم از چه راهی به دست آمده است، از طریق مجاز یا غیرمجاز، فرقی ندارد؛ بلکه چیزی که برای مقنن حائز اهمیت بوده، پخش کردن این فیلم ها و … به صورت غیرمجاز میباشد. در مورد نصب دوربین های مداربسته به صورت غیرمجاز نیز زمانی موضوع جرم محقق خواهد شد که شخص مجرم، شروع به پخش کردن فیلم های آن بکند.
بنابراین با توجه به اینکه مقنن در ماده دیگری به این موضوع نپرداخته است، با تمسک به اصول قانون اساسی و همچنین از روح این مواد میتوان به مجازات شخص مجرم پرداخت.