درخواست تنصیف دارایی همزمان با طلاق
درخواست تنصیف دارایی همزمان با طلاق
وی درباره نحوه رسیدگی به دادخواست تنصیف توضیح داد: طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت همه حقوق مالی زوجه است، بنابراین و طبق همین ماده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می‌کند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله در خواست شرط تنصیف را مشخص کند.
فدایی خاطرنشان کرد: البته برخی از قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا می‌دانند اما رویه اکثر محاکم رسیدگی همراه با دعوی طلاق و تعیین تکلیف ضمن یک حکم است؛ در هر دو صورت رسیدگی به این شرط، مستلزم مطالبه از طرف زوجه است چه طی پرونده طلاق و چه به صورت جداگانه.
وی تصریح کرد: در مورد شرط تنصیف نیز زوج در زمان قبول و امضای این شرط از این حق خود، گذشته است، بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز در صورتی که در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف است.
به گفته این حقوقدان، در عقدنامه شرط بخشش تا نصف اموال ذکر شده است اما با توجه به اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده پذیرفتن چنین شرطی الزامی نیست و زوج می‌تواند آن را نپذیرد یا اینکه به‌طور محدود بپذیرد اگر چه به‌علت اینکه این شرط به‌صورتی چاپی در اسناد ازدواج قرار گرفته، زوجین جوان به‌علت ناآگاهی از قوانین، خواسته یا ناخواسته آن را امضاء می‌کنند.
فدایی با بیان اینکه اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، منوط به طلاق است، تصریح کرد: این شرط بدون وقوع طلاق، قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.
وی در خصوص اختلافاتی که درباره مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی توسط زوجه وجود دارد، بیان کرد: امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت دیگر کارهای انجام‌شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحث‌های مطرح است و اجرت‌المثل، محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد.
فدایی بیان کرد: در ارزیابی نظر مخالفان و موافقان امکان تجمیع مطالبه این دو حق، آن نظری صحیح‌تر به نظر می‌رسد که قایل به امکان مطالبه همزمان این دو حق است زیرا مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است.
وی موجود بودن اموال حین طلاق را شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف ذکر کرد و گفت: این شرط، شامل اموال از بین رفته شامل اموال تلف یا مفقود شده، نمی‌شود همچنین در تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهریه و اجرت‌المثل، با توجه به ماهیت دین و بدهی بودن آن اختلافی نیست.