وکیل تهران

آرای وحدت رویه قانون صدور چک 97

رأی وحدت رویه 688 مورخ 23/3/1385 ردیف 83/22 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود.

نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، به تکیه بر ترکیب «محال‌علیه» در ماده 310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق‌الذکر می‌تواند باشد، بی‌تردید دارند? چک می‌تواند تخیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد؛ یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد؛ یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

برای دیدن ادامه مطلب روی اینجا کلیک کنید.