ماده 219 قانون مدنی مقرر می دارد: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”

این ماده در رابطه با اصل لزوم عقد و یا اصل الزام آور بودن عقد وضع گردیده است. در این نوشتار قصد داریم این ماده را تفسیر و بررسی نماییم که به این منظور متن ماده را به قسمت های متفاوت تقسیم نموده و راجع به هر قسمت توضیحاتی ارائه خواهیم داد و در نهایت منظور قانونگذار از این ماده را به اهلیت صورت کلی مورد بحث قرار خواهیم داد.

منظور از عقودی که طبق قانون منعقد شده است چیست؟

قسمت اول: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند…”: منظور از این قسمت ماده، این است که ماده 219 قانون مدنی در خصوص عقودی وضع گردیده که مطابق با قانون منعقد شده یعنی شرایط صحت در آن رعایت شده باشد. مطابق با ماده 190 قانون مدنی برای انعقاد هر عقدی رعایت چهار شرط لازم و اساسی می باشد که این شرایط عبارتند از قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله.

به این چهار شرط مندرج در ماده 190 قانون مدنی شرایط صحت معاملات گفته می شود که این شرایط متضمن شرایط عمومی کلیه عقود است و باید در همه عقود رعایت شود و در صورتی که این شرایط درخصوص عقدی رعایت نگردد آن عقد صحیح نیست. مثلا اگر شخص مجنون که فاقد است به انعقاد عقدی اقدام کند آن عقد به دلیل عدم رعایت شرایط صحت معاملات محکوم به بطلان است. بنابراین توضیحات باید گفت که شرط حاکم بودن ماده 290 بر عقود این است که شرایط صحت معاملات در آنها رعایت شده باشد.

جهت مشاوره آنلاین و رایگان به سایت وکیل تاپ مراجعه کنید: https://vakiltop.com/