حکم قانونی تهمت و افترا
«افتراء» در لغت به معنی بهتان، تهمت زدن و کارهای ناروا را به دروغ به کسی نسبت دادن می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نسبت نادرست ارتکاب جرمی به شخص دیگری می‌باشد، در اکثر قوانین و قواعد اخلاقی تهمت و افتراء عملی مذموم و قبیح شناخته شده و در تعالیم اسلامی نیز بداندیشی و سوءظن در حق دیگران و بهتان و سخن چینی و فحاشی به دیگران از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق معرفی شده است.
ارکان تشکیل دهنده جرم افتراء
اهمیت بررسی ارکان جرم از این جهت است که تا هنگامی که این ارکان از سوی محاکم قضائی احراز نگردد، امکان انتساب جرم به متهم و مجازات وی نخواهد بود.
عنصر مادی جرم افتراء
رفتار مجرمانه:
در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …» حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود، از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهای چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به‌صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به‌عنوان عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به‌صورت مادی تحقق می‌یابد؛ مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به‌صورت معنوی نیز تحقق یابد؛ مانند اینکه نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود؛ مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد.
در مورد جرم «افتراء» نیز رفتار مجرمانه آن چند وصف را باید داشته باشد.
عنصر قانونی جرم افترا
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده 2 ق.م.ا. که بیان می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه دانستن عمل لازم است.
رکن قانونی جرم «افتراء» به معنی اخص در ماده 697 قانون پیش‌بینی شده و مطابق ماده مذکور: «هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیل? درج در روزنامه و جراید یا منطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را ثابت نماید، جزء در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
با توجه به تعریف ماده درمی‌یابیم که جهت شدت جرم «افتراء» باید فعل مثبت انجام پذیرد و عبارت «یا با هر وسیله دیگر» این معنا را متبلور می‌سازد که وسیل? اسناد از اهمیت برخوردار نمی‌باشد و استفاده از هر وسیله‌ای مانند نقاشی، رایانه، اینترنت، چاپ، ارسال پیام کوتاه و … می‌تواند موجب تحقق جرم افترا گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه طی یک نظریه مشورتی اعلام نموده است: «اگر به‌وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید، مورد مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.» همچنین دادگاه انتظامی قضات در یکی از آراء خود اظهار داشته است: «یک ورقه هم می‌تواند وسیله جرم باشد، چه منظور قانون‌گذار نوع وسایل مورد نظر بوده است، نه تعداد» همچنین برای تحقق جرم افتراء اسناد داده شده باید صراحت داشته باشند.
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:
در عنصر مادی جرم، علاوه بر رفتار مجرمانه، شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم نیز قابل بررسی است.
- مرتکب جرم: جهت وقوع جرم «افتراء» شرط خاصی برای مرتکب در نظر گرفته نشده است و هرکسی ممکن است مرتکب این جرم گردد.
- ابتدایی و ارتجاعی بودن اسناد: در تحقق جرم «افتراء» ابتدایی، ارتجاعی و خود به خودی بودن اسناد شرط است؛ یعنی اسناد جنبه تعرضی داشته باشد؛ بنابراین نسبت دادن جرم به دیگری در مقام دفاع از خود افترا محسوب نمی‌گردد. همچنین چنانچه کسی در اثر تحریک دیگری، جرمی را به کسی نسبت دهد، حالت ارتجاعی و آزادانه نخواهد داشت و «افتراء» محسوب نمی‌گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص نظریه مشورتی ارائه داده که بیان می‌دارد: «برحسب مفاد مواد 140 و 141 و 142 قانون تعزیرات اگر شاکی در مقام احقاق حق خود و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است؛ ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند، به‌عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست …»
- صراحت انتساب: دومین شرط برای تحقق جرم «افترای شفاهی»، «صراحت انتساب» می‌باشد؛ به عبارت دیگر، مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد و آن امر مطابق قانون جرم باشد. پس نسبت‌های کلی و نامعین مانند اینکه فلانی فاسق است، برای تحقق جرم کافی نیست. اسناد نسبت به طرف باید به‌گونه‌ای باشد که سوءظن نسبت به یک جرم معین ایجاد کند؛ لیکن این صراحت انتساب در جرم افترای عملی جایگاهی ندارد، البته بهتر است در تفسیر به نفع متهم معتقد بر این باشیم که در «افترای عملی» باید آلات و ادواتی که صریحاً نشان از تحقق جرمی باشد، به ثالثی منتسب و یا در محل سکنی یا کار او مخفی شود تا مرتکب را بتوان به «افترای عملی» محکوم کرد. بدین ترتیب اگر یک آلتی مثل چاقو که صرف وجودشان نشان‌دهنده تحقق جرم نیست، در محل سکونت و یا کار مجنی‌علیه قرار داده شود، با این قصد که وی متهم به ارتکاب جرم شود را نیز نمی‌توان «افترای عملی» دانست.
- انتساب عناوین مجرمانه به دیگری: اولین شرط جهت تحقق جرم «افترای شفاهی» منتسب نمودن عناوین مجرمانه به مجنی‌علیه است؛ مانند اینکه شخصی، ثالثی را کلاهبردار، سارق، خائن، جاعل و غیره می‌خواند و در «افترای عملی» در مظان اتهام قرار دادن مجنی‌علیه شرط می‌باشد که شخص با قرار دادن آلات و ادوات جرم، طوری وانمود و زمینه‌چینی می‌کند که مجنی‌علیه در اتهام یک عنوان مجرمانه قرار گیرد. مهم نیست چه عنوانی به وی نسبت داده شود.
- معین بودن شخص طرف اسناد: در «افتراء» شخص طرف اسناد باید معین باشد، این اسناد ممکن است صریح باشد و با ذکر نام و مشخصات طرف صورت گیرد و یا به‌طور غیرصریح با ایماء و اشاره طرف انتساب معلوم گردد. به هر جهت باید طرف اتهام مشخص گردد و گفتن این عبارات مثل یکی از اهالی این شهر یا یکی از حضار در این کنفرانس … موجب تحقق جرم «افتراء» نخواهد گردید.
- وسیله ارتکاب جرم: هم در «افترای شفاهی» و هم «افترای عملی»، وسیله ارتکاب جرم مؤثر در مقام نیست، به همین دلیل مقنن در ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 ضمن ذکر بعضی از وسایل ارتکاب جرم همچون نطق در مجامع، اوراق چاپی و انتشار اوراق، از عبارت «به هر وسیله دیگر» استفاده نموده است. این موضوع در افترای عملی نیز با عبارت «یا به نحوی به او قلمداد نماید» نمایان شده است؛ بنابراین، باید گفت وسیله ارتکاب در افترای عملی و شفاهی مذکور در مواد 697 و 679 قانون تعزیرات، تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارد.
- عجز از اثبات صحت اسناد: چنانچه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در خصوص ارتکاب جرم از سوی شخص مورد نظر به اثبات برساند تحت عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود. عجز از اثبات سبب خواهد شد اسناددهنده مفتری شناخته شود.
در این خصوص راجع به جرم «افتراء» ممکن است قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا برائت صادر شود. چنانچه قرار منع تعقیب و یا برائت صادر گردد، نشان‌دهنده این امر خواهد بود که اسناددهنده از اثبات اسناد عاجز و ناتوان بوده و مفتری شناخته خواهد شد.
اگر به دلیل فقدان دلایل کافی قرار منع تعقیب صادر گردد، افترا ثابت نمی‌گردد و قاضی دادگاه می‌تواند به اسناد دهنده اجازه جمع‌آوری دلایل کافی و ارائه آن‌ها را بدهد. در مواردی که مثلاً به دلیل جنون، رسیدگی موقوف می‌شود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد که به معنای عجز از اثبات محسوب نمی‌گردد.
بنابراین، باید گفت در افترای شفاهی رفتار مجرمانه به‌صورت فعل مثبت معنوی؛ «نسبت دادن جرائمی مانند کلاهبرداری، سرقت و …» ظهور پیدا می‌کند؛ اما در افترای عملی موضوع ماده 699 رفتار مجرمانه به‌صورت، «گذاشتن، مخفی کردن، قلمداد کردن» آمده است که همگی این افعال به‌صورت فعل مثبت مادی تحقق می‌یابند.
منبع و جزئیات بیشتر در لینک زیر: