صحت معامله | شرایط اساسی صحت معاملات

عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می‌شود.

 
معامله در صورتی واجد آثار قانونی می‌شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد:

1- قصد طرفین و رضای آنها.
2- اهلیت (شایستگی) طرفین.
3- موضوع معین مورد معامله.
4- مشروعیت جهت معامله.
 
   قصد طرفین و رضای آنها

منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند.البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت‌هایی دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. 

در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می‌شوند، باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای انعقاد قرارداد، اکراهی نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص‌العقل یا مجنون است، معامله نمی‌کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است. چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است یا به ضررشان.
 
   اهلیت (شایستگی) طرفین

اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند. مطابق ماده 211 قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی 18 سال تمام است.) اهلیت به دو صورت است، اهلیت استیفا و اهلیت تمتع.
 

به رابطه‌ای حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به رعایت امری شود در اصطلاح «تعهد»‌گفته می‌شود. «دین» در ساده ترین تعریف «تعهدی است بر ذمه شخص به نفع غیر». در نگاهی کلی‌تر به طور معمول دین اعم از تعهد است اما در معنای خاص رایج در روزگار ما دین جنبه منفی تعهد مالی یعنی «بدهی» است. جنبه مثبت را نیز طلب گویند. مفهوم دیگری که وابسته به این رابطه حقوقی و هم سرشت آن است زمان تأدیه دین است. اگر دین در موعد مقرر ادا شود که در عمل بحثی نخواهد بود اما اگر دین با تأخیر ادا شود آن وقت است که به مدیون خسارت وارد می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی امکان مطالبه قانونی خسارت تأخیر تأدیه دین با منع شرعی شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شد اما اکنون پس از سه دهه بحث‌های فقهی و نظری چه از باب احکام اولیه وچه ثانویه، دیگر امکان یا نبود امکان درخواست قانونی برای جبران این خسارت موضوع بحث نیست. چرا که با تصویب چند قانون که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 محور آنهاست امکان مطالبه قانونی خسارتی با عنوان تأخیر تأدیه دین (که در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است) در عمل فراهم شده است.

آنچه اکنون موضوع بحث این نوشتار و شایسته توجه عموم حقوقدانان بویژه دستگاه محترم قضایی کشور است رفع ایراد و آشفتگی موجود در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین و غیرقانونی بودن فرمولی است که به آرامی در شعب گوناگون اجرای احکام مدنی نیز اجرا می‌شود. هر چند بر ما معلوم نیست که چند درصد از شعب اجرای احکام فرمول مورد اشکال و غیرقانونی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت را برای محاسبه به کار می‌گیرند اما آنچه روشن است اینکه روش نادرست و غیرقانونی مذکور به سرعت در حال فراگیر شدن است.

برای ورود به بحث اشاره کنیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سایت رسمی خود شاخص‌های ماهیانه هر سال و در نهایت شاخص میانگین آن سال را تحت عنوان شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در قالب جدولی اعلام کرده است. این جدول که مرجع محاسبه خسارت تأخیر در بسیاری از شعب اجرای احکام واقع شده در کنار خود فرمولی برای نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین ارائه کرده که هیچ محمل قانونی نداشته و سرمنشأ بروز خطا واشتباه در محاسبه خسارت تأخیر نیز شده است. برای ریشه‌یابی از این کاستی و کنکاش از چرایی خلاف قانون بودن آن باید مقدماتی را مرور کنیم:

نخست ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که ستون فقرات قانونی درخواست خسارت تأخیر تأدیه دین تلقی می‌شود اینگونه آورده است: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون در عین توانایی مالی از پرداخت امتناع کرده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

همانطور که پیشتر هم آوردیم این ماده از قانون در حقیقت بیان‌کننده جبران کاهش تورمی ارزش پول است نه جبران خسارت تأخیر به معنای خاص آن که در حال حاضر آگاهانه از ورود به این بحث خودداری می کنیم اما در این قانون لحاظ شاخص سالانه صراحت دارد.پیش از تصویب این قانون در سال‌های 76 و 77 نیز سه متن قانونی تصویب شده بود که پیش درآمد امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بودند. نخست مجمع تشخیص مصلحت نظام در 10/3/76 تبصره ای ذیل ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک(12/2/75) مصوب کرد که به علت ابهامات موجود، در 21/9/77 نیازمند قانونی تفسیری شد. به این شرح:

• الف)تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک:

تبصره – دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات وهزینه‌های وارد شده که به طور مستقیم و متعارف در جهت ‌وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک‌جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم نماید.(10/3/76)

• ب) قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک:

ماده واحده- منظور از عبارت «تمامی خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. (21/9/77) همچنین برای اصلاح ارزش مهریه به روز نیز در تیرماه 76 تبصره ای به ماده 1082 قانون مدنی ملحق گردیده به این شرح:

• ج) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه(29/4/76)

ادامه مطلب در :     https://lawsena.ir/other/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87/

طلاق توافقی در دوران بارداری

یکی از مدارک طلاق توافقی برای دادگاه خانواده، طبق ماده قانون حمایت خانواده برای سایر زنان (غیر دوشیزه و غیر یائسه) برای ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری از زوجه مطالبه کند. در حقیقت این گواهی برای این گرفته می‌شود که مشخص شود زوجه در هنگام طلاق باردار می‌باشد یا خیر؟ پس باردار بودن زن در توافقات زوجین برای طلاق توافقی مهم تلقی می‌شود و باید مواردی همچون نفقه زن باردار و نحوه نگهداری فرزند و… تعیین کاملا مشخص شود. در طلاق توافقی در دوران بارداری باید نحوه وضع حمل و هزینه‌های کامل آن که بر عهده پدر فرزند است مشخص شود و نیز پس از تولد معین گردد که سرپرستی فرزند بر عهده کدامیک از والدین است. نیز حقوق مالی زن به صورت کامل باید در متن توافق نامه  طلاق توافقی در دوران بارداری قید شود.

طبق قانون حمایت از خانواده حضانت فرزند حاصل از طلاق تا هفت سالگی بر عهدة مادر و هزینه‌های فرزند بر عهده پدر است مگر آنکه زن در هنگام طلاق سرپرستی فرزند خود را به پدر واگذار کند در این صورت است که حضانت و نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود. در صورتی که فرزند از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد یعنی مفقود گشته یا در قید حیات نباشد، مسئولیت پرداخت نفقه با جد پدری است و جد پدری با اعمال و ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می‌باشد.

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

گاهی عملی باعث کاهش بینایی می شود و موجب می شود لکه دائمی ای در چشم به وجود بیاید که مانع بینایی قسمتی از چشم شود . دیه کاهش بینایی به دو صورت تعیین می شود :

در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که نابینا شده است ممکن باشد ، به همان نسبت دیه دارد .

در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که بینایی خود را از دست داده است ممکن نباشد ، ارش در نظر گرفته خواهد شد . ارش مبلغی است که قاضی با توجه به نظر کارشناس درباره میزان ورود صدمه مشخص می کند . 

نکته مهمی که در دیه چشم باید به آن توجه کرد این است که اگر از بین رفتن بینایی بخاطر از حدقه در آوردن چشم باشد ، تنها دیه بیرون آوردن چشم برای آن خواهد بود ولی اگر دیه نابینایی بخاطر صدمه ی دیگری مثل ضربه زدن به سر باشد که باعث شود بینایی نیز از بین برود یا کاهش یابد ، برای هر کدام از این اعمال ( ضربه زدن به سر و نابینایی یا کاهش بینایی ) به طور جداگانه دیه محاسبه خواهد شد . 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص دیه کور کردن چشم و کاهش بینایی ، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دیه کور کردن چشم و کاهش بینایی پاسخ دهند.

منبع مطالب در:   https://vakiltop.com/blog/%d8%af%db%8c%d9%87-%da%86%d8%b4%d9%85/