مسئولیت قراردادی چیست

ماده 221 قانون مدنی مقرر میدارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

بنابراین مسئولیت قراردادی، عبارت است از الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص یا نادرست یا همراه با تأخیر، به طرف دیگر وارد میشود. اگر شخصی نقض تعهدات قراردادی نماید یعنی تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند برای او مسئولیت قراردادی ایجاد می گردد یعنی باید خسارت ناشی از این نقض عهد را جبران کند. مسئولیت متعهد به جبران خسارت طلبکار قراردادی مسئولیتی است که در اثر تقصیر و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد به این جهت است که مبنای تقصیر نقض قرارداد است.

شروط مطالبه خسارت قراردادی

به جهت اینکه بتوان از متعهد ای که به تعهد خود عمل نکرده خسارتی را دریافت نمود بایستی شرایطی وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود این شرایط امکان اخذ خسارت قراردادی از وی وجود نخواهد داشت. حال به این شرایط توجه نمایید:

• گذشتن زمان انجام تعهد و عدم اجرای تعهد توسط متعهد بر اساس ماده 226 قانون مدنی.
• ورود ضرر به متعهدله.
• قابلیت پیش بینی ضرر: یعنی بتوان در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی نمود که در صورت عدم اجرای تعهد از جانب متعهد به چنین ضرری به متعهدله وارد خواهد گردید.
• وجود رابطه سببیت بین تاخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد و ورود ضرر: یعنی ضرری که شخص متعهد له یعنی شخصی که تعهد به نفع او شده است، متحمل شده است به دلیل انجام نشدن تعهد متعهد باشد.
• لازم بودن جبران خسارت به حکم عرف و قانون و یا عقد: یعنی در قرارداد منعقده بین طرفین و یا در قانون و یا به حکم او در صورتی که متعهد از انجام وظیفه خود امتناع کند یا آن را با تاخیر انجام دهد، جران خسارت پیش‌بینی شده باشد.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/contractual-liability/

برای درخواست انحصار وراثت چه مدارکی لازم است؟

متقاضی برگ حصر وراثت مدارک زیر را باید تهیه نموده و به دفتر دادگاه تسلیم کند:

1.  اصل و فتوکپی مطابق با اصل شده فوت متوفی
2.  رسید گواهی مالیاتی مالیات بر ارث
3.  فتوکپی صفحه اول شناسنامه ورثه یا وراث متوفی؛
4.  استشهادیه چاپی محضری؛
5. فتوکپی‌عقدنامه‌همسر دائمی‌متوفی
6.  اصل شناسنامه‌ها و عقدنامه جهت ارائه به دادگاه به همراه دیگر مدارک؛
7.  تنظیم دادخواست در یک برگ؛
8. وصیت‌نامه چنانچه موجود باشد.

برای تقاضای انحصار وراثت نیز مدارک ذیل الزامی است، متقاضی انحصار وراثت باید هنگام تقاضا از شورای حل اختلاف مدارک زیر را تنظیم و به دفتر شورا تسلیم نماید:

1.  درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه وی و اقامتگاه آن‌ها و نسبت بین متوفی و وراث؛
2.  گواهی فوت متوفی صادره از اداره ثبت احوال محل اقامت دائمی متوفی؛
3.  گواهی مالیات وراثت از اداره امور اقتصادی و دارایی، این گواهی پس از محاسبه مالیات بر ارث، پس از اعلام اموال منقول و غیرمنقول متوفی و دیون رسمی وی توسط ورثه، صادر و تحویل می‌گردد؛وراث یا نمایند? آن‌ها پس از تسلیم اظهارنامه ریز اموال متوفی به اداره امور مالیاتی آخرین اقامتگاه متوفی، یا اگر متوفی مقیم ایران نبوده اداره امور مالیاتی مربوط در تهران، ظرف یک هفته با درخواست وراث گواهی‌نامه مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته نشده صادر و به مودی تسلیم می‌نماید.

1. فتوکپی کارت ملی و شناسنامه تمامی ورثه؛
2.  استشهادیه ای که دلالت بر منحصر بودن وراث یا ورثه دارد؛
3. تصویر عقدنامه همسر دائمی متوفی.

برای درخواست انحصار وراثت به کدام دادگاه باید برویم؟

طبق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی؛ «دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است» در حال حاضر طبق بند 3 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف؛ قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهی حصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید؛ بنابراین با وضع و تصویب قانون اخیرالذکر مرجع صلاحیت‌دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل سکونت مرحوم می‌باشد.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/complain-about-inheritance/

•  ازدواج
• 72 نظـــر
• به روز رسانی در: آگوست 12, 2016
•  تعداد بازدید: 147,165

مهم‌ ترین ملاک های ازدواج موفق + دیدگاه دکتر فرهنگ هلاکویی

منظور از اشخاص حقوقی دولتی چیست؟

قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد 2 و 3 اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را چنین تعریف نموده است:

1.  مؤسس? دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که به عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسس? دولتی شناخته می‌شود. (ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری)
2. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه ‌درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. (ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری)

انواع اشخاص حقوقی

در یک تقسیم‌بندی کلی اشخاص حقوقی به دو دسته قابل تقسیم هستند:

1.  اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
2.  اشخاص حقوقی حقوق عمومی

•  نمون? بارزی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شرکت‌های تجاری هستند.
• شخصیت حقوقی شرکت به‌ صورت واحد است و قابل‌تجزیه نیست و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت‌های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست.»

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکتها به چه نحو است؟

طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده 143 ق.م.ا. مصوب 92 مقرر می‌کند که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است

ادامه مطلب در :  https://vakiltop.com/blog/criminal-responsibility-of-a-trading-company/

آشنایی با پلیس اداری و تفاوت آن با پلیس قضایی

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، به‌خصوص سازمان‌های اجرایی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضایی و قانونگذاری سازمان‌ها نخواهد بود.

اداره به نیابت از دولت، دو وظیفه مهم بر عهده دارد که شامل تامین نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی است که تامین نظم عمومی با پلیس اداری است. به بیان دیگر، به ابزار یا نهاد تامین‌کننده نظم میان شهروندان توسط اداره، پلیس اداری گفته می‌شود.

پلیس اداری، الزاماً پلیس قضایی نیست
پلیس اداری می‌تواند شامل یک آیین‌نامه، بخشنامه یا یک فرد باشد. هر پلیس قضایی می‌تواند پلیس اداری نیز باشد، اما هر پلیس اداری الزاما پلیس قضایی نیست. به عنوان مثال، یک مقام شهرداری یا کمیسیون ماده 100 شهرداری که حکم تخریب مکانی را به دلیل تخلف از مقررات ماده 100 شهرداری صادر می‌کند، پلیس اداری است، نه پلیس قضایی. در حالی که معمولا هر پلیس قضایی، جنبه‌ای از پلیس اداری را نیز دارد.

ضمانت اجرای پلیس اداری و قضایی
ضمانت اجرای پلیس اداری و پلیس قضایی می‌تواند با هم تفاوت‌هایی داشته باشد؛ این موضوع بدین معنا است که ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس قضایی، مواردی از قبیل: حبس، جریمه، توقیف و بازداشت است و ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس اداری نیز می‌تواند پلمب یا تعطیلی واحد متخلف یا دستور رفع سد معبر باشد.

پلیس اداری معمولا انجام اقداماتی در مرحله پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و می‌خواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.

به عنوان مثال، نصب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به این دلیل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. این موضوع در حالی است که پلیس قضایی، مرحله بعد از آن یعنی تعقیب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار می‌دهد و به همین دلیل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمایی و رانندگی و عبور از آن، پلیس قضایی او را جریمه می‌کند. در حقیقت نصب چراغ راهنمایی و رانندگی، عمل پلیس اداری است، اما جریمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، یک عمل پلیس قضایی است.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که انجام وظایف پلیس اداری بر عهده مقامات اداری از قبیل: فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر است، اما وظایف پلیس قضایی را مقامات قضایی مانند ضابطان دادگستری بر عهده دارند.