وکیل تهران

 

 

تاجر کیست؟

تاجر، کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد و کلیه معاملات وی تجارتی محسوب می‌گردد مگر اینکه ثابت بشود معامله مربوط به امور تجارتی نیست منظور از امور تجاری، معاملات تجاری است که تاجر انجام می‌دهد و این معاملات را می‌توان به دو دسته معاملات تجاری ذاتی و تجاری تبعی تقسیم کرد که به تعریف مجزای هر کدام می‌پردازیم.

 

انواع معاملات تجاری

الف) معاملات ذاتی تجاری: معاملات ذاتی تجاری از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد

2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد

3. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد

5. تصدی به عملیات حراجی

6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی

7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی

8. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد

9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها

 

ب) معاملات تبعی تجاری: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها

2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید

3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید

4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی

 

 

شرایط ورشکستگی کدام است؟

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود و حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود. 

 

ورشکستگی تاجر

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غیرتاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1391 بوده، باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این قانون به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم نمایند. در این خصوص ماده 13 قانون فوق چنین تکلیف نموده است: «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود» البته کسب? جزء نیز علی‌رغم تاجر بودن، مشمول مقررات اعسار می‌باشند.

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است و شخصی که تجارتش سابقاً از بین رفته و مالی نداشته، عرفاً به آن نمی‌توان تاجر گفت. دیگر موردی برای عرض‌حال توقف نیست و دعوای ورشکستگی از وی پذیرفته نخواهد شد.

در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شود و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشد، مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند؛ لیکن به استناد ماده 220 ق.ت. شرکت‌های عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

 

برای خواندن مطلب جامع پیرامون این موضوع اینجا را کلیک کنید.