سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طلاق غیابی چیست؟

طلاق غیابی به درخواست مرد

اصولا طلاق ایقاعی یک طرفه است و به اراده مرد واقع می شود منتها قانونگذار برای این که از طلاقهای احساسی جلوگیری نماید پیش بینی نموده که مرد برای دریافت گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نماید. وقتی مرد برای درخواست گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه می نماید و زن در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و لایحه نیز نداده است و یا به او ابلاغ نشده در اینجا طلاق غیابی بوده البته در طلاق غیابی دادگاه حقوق مالی زن را استیفا می نماید و غیابی بودن طلاق به معنای از دست رفتن حقوق مالی زن نیست. زن می تواند از این حکم واخواهی نماید.

طلاق غیابی از طرف زن

طلاق غیابی از طرف زن

چنانچه زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر با وجود ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد اگر رای به طلاق داده شود این طلاق غیابی است.

ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/absent-divorce/

وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی

شرایط لازم برای ریاست قوه قضاییه عدالت، آگاهی به امور قضایی، توانایی مدیریت، تدبیر و تابعیت اصلی ایران است. شرط تابعیت برای رئیس قوه قضاییه را از ماده 982 قانون مدنی در می یابیم. ماده 982 قانون مدنی بیان می دارد که اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنماید از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند، لیکن نمی توانند به مقامات … ریاست قوه قضاییه و قضاوت نایل گردند. بنابراین داشتن تابعیت اصلی ایران شرط لازم برای ریاست قوه قضاییه است.

دوره خدمت رئیس قوه قضاییه پنج ساله است اما مطابق اصل 110 قانون اساسی رهبر صلاحیت نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضاییه را دارد. در اصل 110 قانون اساسی از عبارت عالی ترین مقام قوه قضاییه نام برده شده است باید بدانیم که ریاست قوه قضاییه، شأن قضایی ندارد بلکه دارای شأن اداری است و وظیفه اداره امور قوه قضاییه را باید بر عهده داشته اما قانون وظایفی با ماهیت قضایی برای وی در نظر گرفته است.

رئیس قوه قضاییه

وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه

اصل 158 قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه را برشمرده است.

وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

  • ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  • تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  • استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.»

اولین وظیفه ای که برای رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته شده است ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری است. البته ایجاد تشکیلات قضایی که نشان از استقلال قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه دارد، باید مبتنی بر قانون باشد. این وظیفه رئیس قوه قضاییه بر امور قضایی اثر مستقیم دارد. علاوه بر این بر سرنوشت شغلی قضات نیز تاثیر فراوانی دارد، از آنجا که رئیس قوه قضاییه رأساً حق عزل قضات را ندارد اما می تواند با تغییر یا حذف یک واحد قضایی عملا قاضی را از تصدی مقام خود سلب نماید که این امر با عزل او تفاوت چندانی ندارد.


شرایط تخفیف مجازات در حقوق ایران

یکی از موضوعات مطرح در مقررات کیفری که برای مخاطبین ما جذابیت داشته تخفیف مجازات بوده که در مواد37 و 38  قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. اسباب تخفیف مجازات در نظام قضائی کشور ما بر دو دسته هستند:

  • معاذیر قانونی تخفیف‌دهنده یا همان تخفیف قانونی
  • معاذیر قضایی تخفیف‌دهنده مجازات یا تخفیف قضائی

تخفیف مجازات با دادگاه است و دادگاه‌ها اعم از دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی و دادگاه ویژ? روحانیت صلاحیت تخفیف مجازات را دارند.در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی که با حضور هیئت‌منصفه صورت می‌گیرد، تشخیص و تصمیم استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف مجازات در مورد مرتکب بر عهد? هیئت‌ منصفه است، البته اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد بر عهده دادگاه است. طبق4  ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 اعمال تخفیف و تبدیل در دادگاه‌های نظامی طبق همین قانون خاص خواهد بود. مواد 3، 4، 5 و 7 این قانون موارد و مصادیقی از تبدیل و تخفیف در مجازات‌های نظامیان را برشمرده است.

تخفیف جرم توسط قاضی

تفاوت تخفیف قضایی با قانونی چیست؟

در تخفیف قضائی، اعمال یا عدم اعمال تخفیف بنا به اختیار دادگاه است و قاضی در انجام تخفیف قضائی، مخیر است؛ اما در تخفیف قانونی، غالباً قاضی در هر مورد مکلف به اعمال تخفیف است و در صورتی که مرتکب یا جرم ارتکابی شرایط لازم و مقرر در قانون را داشته باشد، قاضی مکلف است، مجازات مرتکب را تخفیف دهد؛ تفاوت دیگر این دو دسته از اسباب تخفیف آن است که کیفیات مخفف برای تمامی جرایم به ‌طور کلی پیش‌بینی می‌شوند و این کیفیات منحصراً در جرایم تعزیری سبب تخفیف مجازات می‌گردند؛ اما معاذیر قانونی مخفف به‌طور خاص در مورد جرایم خاصی پیش‌بینی شده‌اند و به ‌نوعی استثناء محسوب می‌شوند. معاذیر قانونی مخفف منحصر به جرایم تعزیری نیستند بلکه در مورد حدود نیز در حیط? قوانین خاص مرتبط با این جرایم مواردی از عذرهای مخفف قانونی به چشم می‌خورد مثل توبه یا عفو. جهات تخفیف در مورد معاذیر مخفف قانونی در هر مورد متفاوت از دیگری است.

ادامه مطلب در :  شرایط تخفیف مجازات در حقوق ایران


زندان بدهکاران مالی و بدهکاران مهریه

چه کسی معسر است؟

ابتدایی ترین سوال این است که معسر کیست و اعسار چه شرایطی دارد؟ طبق ماده 6 قانون جدید محکومیت‌های مالی، «معسر» کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است.

بدهکار مالی

شرایط معسر بودن عبارتست از:

مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و طبق ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد بنابراین اگر فردی تاجر، امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.

ادامه مطلب در :  زندان بدهکاران مالی و بدهکاران مهریه


ماده 141 قانون تجارت (کاهش سرمایه در شرکت سهامی)

ماده 141 قانون تجارت در خصوص سرمایه شرکت های سهامی مقرر می دارد:
« چنانچه بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ادامه کار شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. در هر زمان که مجمع مزبور تصمیم به انحلال شرکت نگیرد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. »
توضیح آنکه قانونگذار برای تشکیل شرکت های سهامی اعم از عام و خاص، حداقل مبلغی سرمایه پیش بینی نموده است که برای شروع فعالیت آنها بایستی توسط شرکاء در حساب بانکی به نام شرکت سپرده شود.
به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون تجارت حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام مبلغ پنج میلیون ریال و برای شرکت های سهامی خاص مبلغ یک میلیون ریال می باشد که در مورد شرکت سهامی عام، اعضا مکلفند حداقل بیست درصد از سرمایه اولیه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس، نزد یکی از بانک ها پرداخت نمایند و گواهی بانکی دریافت کنند.
لیکن در خصوص شرکت سهامی خاص، موسسین میبایست کلیه سهام لازم را تعهد نمایند و حداقل سی و پنج درصد از کل سهام را پرداخت نمایند.
حال چنانچه به دلایلی مانند ورود زیان یا خسارت به شرکت، بدهکار شدن شرکت، شکست پروژه های شرکت و سایر دلایل، سرمایه آن به کمتر از حداقل میزان تعیین شده در قانون ( پنج میلیون و یک میلیون ریال) کاهش پیدا کند، هیأت مدیره موظف است، از مجمع عمومی فوق العاده دعوت به عمل آورد تا در خصوص انحلال یا ادامه کار شرکت مشورت نمایند.
چنانچه رأی به ادامه حیات شرکت دهند می بایست مبلغ سرمایه اولیه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهند. ولی چنانچه تصمیم به انحلال شرکت بگیرند نیازی به کاهش سرمایه نیست.

ماده 141 قانون تجارت

شرایط کاهش سرمایه در شرکت های سهامی


در شرکت های سهامی، گاهی لازم میشود سهامداران مبلغ سرمایه شرکت را از میزان اولیه کاهش دهند. این حالت که کاهش اجباری سرمایه نام دارد به طرق زیر انجام می شود:

  1. در شرکت های سهامی هر ورقه سهام دارای یک مبلغی است که به آن ارزش اسمی سهام می گویند.یکی از طرق کاهش سرمایه شرکت، کاهش مبلغ اسمی سهام آن می باشد. به طور مثال اگر ارزش ریالی هر سهم  دو میلیون ریال باشد، می توانیم آن را به ارزش یک میلیون ریال یا کمتر کاهش دهیم و از این طریق میزان سرمایه شرکت را کاهش دهیم.

ادامه مطلب در :  ماده 141 قانون تجارت (کاهش سرمایه در شرکت سهامی)