وکیل تهران

هرچقدر هم که بحث از وجدان کاری کنیم مهمترین عامل در افزایش کیفیت و بهره وری در کار حقوق است.حقوق مهمترین عامل نظام کار و یکی از پرتنش ترین مسائل بین کارگر و کارفرما می باشد.لذا تعیین مزد مناسب با توجه به تورم و وضعیت پیش آمده میتواند عاملی باشد جهت بهبود روابط کار بین کارگر و کارفرما و افزایش کیفیت کار و میزان اعتماد و امید به آینده در این قشر زحمت کش.

مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399

کلیه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار:

در اجرای ماده (41) قانون کار «شورای عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ 20/1/1399 پس از بحث و بررسی راجع به «تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399»، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

1.  از اول سال 1399 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ـ اعم از قرارداد دائم یا موقت ـ مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.
   همچنین از اول سال 1399 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 15 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ـ موضوع ماده36 قانون کار ـ به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1398 افزایش می‌یابد.
   تبصره ـ با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.
2. به کارگرانی که در سال 1399 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 58333 (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سهریال)  نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهدشد.

1. تبصره1ـ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.
   تبصره2ـ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند یا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق خواهدگرفت.
   تبصره3ـ براساس مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1399 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهندبود.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/workers-wages/

آیا پرداخت وجه چک از سایر حساب‌های صاحب‌ حساب امکان دارد؟

طبق بخشنامه ابلاغ شده به نظام بانکی از طرف مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی؛ اگر موجودی حساب صادرکننده کافی نباشد بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب ‌حساب به ‌ترتیب اولویت هستند که اولویت آن عبارتست از:

• حساب جاری
• حساب قرض ‌الحسنه پس ‌انداز
• حساب سرمایه ‌گذاری کوتاه ‌مدت
•  حساب سرمایه ‌گذاری بلند مدت

همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به‌ میزان مبلغ چک هستند.

ثبت آنی گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده.

لزوم ثبت برگشت خوردن چک در سامانه بانک مرکزی

در صورتی که چک برگشت بخورد، بانک مکلف است طبق درخواست دارنده چک سریعا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و گواهی نامه آن را به دارنده چک تحویل دهد.

در گواهی نامه فوق باید علت عدم پرداخت ذکر شده و همراه با کد رهگیری، مهر و امضا بانک به شخص دارنده تحویل داده شود. گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ارزشی ندارد.

الزامی است که در برگه فوق مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک از طرف بانک گواهی شده و بانک باید برای اطلاع صادر کننده چک، نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، بفرستد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.

ادامه مطلب در :  https://vakiltop.com/blog/registration-of-checks-in-the-central-bank-system/

میزان دیه در ماه رمضان

بر خلاف باور عمومی ماه رمضان جزء ماه های حرام نیست چرا که ماه های حرام شامل چهار ماه هستند که عبارتند از ماه محرم ماه رجب و ماه ذیحجه و ماه ذیقعده. بنابراین دیه در این ماه مانند سایر ماه های سال به صورت عادی محاسبه می گردد و تغلیظ ای در آن صورت نمی گیرد چرا که حکم تغلیظ دیه صرفاً در ماههای حرام جریان دارد بنابراین اگر شخصی در ماه رمضان مرتکب قتل غیر عمدی و یا مرتکب قتل عمدی شود ولی به هر دلیلی قصاص نگردد باید به میزاندیه در ماههای غیر حرام دیه پرداخت نماید که این میزان در سال 99، 330 میلیون تومان تعیین شده است ولی اگر قتل در ماههای حرام ارتکاب یابد میزان دیه پرداختی 440 میلیون تومان خواهد بود.

انواع دیه و مقادیر آن

به موجب ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می گردد.

در شرع اسلام برای دیه انواعی تعیین شده است که عبارتند از: یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، 200 گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، 1000 گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، 200 دست لباس سالم از حله های ایمن، هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است، 10 هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 12.6 نخود نقره می باشد.

مطابق با فتوای مقام رهبری مندرج در بخشنامه صادره از جانب رئیس قوه قضاییه به شماره 138/84/1 مورخ 10/1/1384 سه مورد درهم و دینار و حله موضوعیت خود را از دست داده‌اند و بنابراین میزان مبلغ دیه بر اساس قیمت شتر و گاو و گوسفند هر ساله از جانب قوه‌قضاییه اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب در: https://vakiltop.com/blog/blood-money-month-of-ramadan/

میزان دیه در ماه رمضان

بر خلاف باور عمومی ماه رمضان جزء ماه های حرام نیست چرا که ماه های حرام شامل چهار ماه هستند که عبارتند از ماه محرم ماه رجب و ماه ذیحجه و ماه ذیقعده. بنابراین دیه در این ماه مانند سایر ماه های سال به صورت عادی محاسبه می گردد و تغلیظ ای در آن صورت نمی گیرد چرا که حکم تغلیظ دیه صرفاً در ماههای حرام جریان دارد بنابراین اگر شخصی در ماه رمضان مرتکب قتل غیر عمدی و یا مرتکب قتل عمدی شود ولی به هر دلیلی قصاص نگردد باید به میزان دیه در ماههای غیر حرام دیه پرداخت نماید که این میزان در سال 99، 330 میلیون تومان تعیین شده است ولی اگر قتل در ماههای حرام ارتکاب یابد میزان دیه پرداختی 440 میلیون تومان خواهد بود.

انواع دیه و مقادیر آن

به موجب ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می گردد.

در شرع اسلام برای دیه انواعی تعیین شده است که عبارتند از: یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، 200 گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، 1000 گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، 200 دست لباس سالم از حله های ایمن، هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است، 10 هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 12.6 نخود نقره می باشد.

مطابق با فتوای مقام رهبری مندرج در بخشنامه صادره از جانب رئیس قوه قضاییه به شماره 138/84/1 مورخ 10/1/1384 سه مورد درهم و دینار و حله موضوعیت خود را از دست داده‌اند و بنابراین میزان مبلغ دیه بر اساس قیمت شتر و گاو و گوسفند هر ساله از جانب قوه‌قضاییه اعلام خواهد شد.

با لحاظ اینکه دیه از سوی شرع مقدس اسلام تاسیس نشده بلکه از قبل وجود داشته و شرع اسلام آن حکم را امضا نموده است و در احکام امضایی تعبد خشک بعید به نظر می‌رسد و با توجه به اینکه باید قانونگذار در قانون نویسی به وضعیت فعلی جامعه و مقتضیات نامانوس هم توجه داشته باشد از این رو از ذکر گونه‌های دیه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خودداری شده و با ذکر عبارت ” موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرعی نشده” بسنده نموده است.

ادامه مطلب در:https://vakiltop.com/blog/blood-money-month-of-ramadan/

منظور از دعوای اعسار چیست؟ 

دعوی اعسار اگرچه امکان طرح به شکل یک دعوای مستقل را دارد اما به واقع دعوای مستقلی نیست زیرا این دعوا، در عمل برای عدم پرداخت هزینه‌ های دادرسی یا محکوم به طرح می‌شود. ستون خواسته دادخواست اعسار همواره در برگیرنده خواسته ای مستقل یا مشخصات پرونده دیگری است بر این اساس هیچ کس نمی‌تواند قبل از محکومیت به دنبال اعسار از پرداخت آن باشد و اگر دعوا جهت اعسار از هزینه دادرسی مطرح شود همواره در کنار دعوای اصلی مطرح می‌شود اما رسیدگی به خواسته اصلی منوط به تصمیم نهایی و قطعی در خصوص اعسار است.

بنابراین اگر سوال شود که آیا دادگاه می‌تواند به دعوای اعسار همزمان با دعوای اصلی رسیدگی کند یا خیر؟ پاسخ منفی خواهد بود زیرا اگر دادخواست اعسار جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی باشد مطابق ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی در جریان رسیدگی قرار نخواهد گرفت اما اگر دادخواست به عنوان دعوای تقابل جهت اعسار از خواسته ی دعوای اصلی مطرح شود تا زمانی حکم قطعی بر پرداخت در دعوای اصلی صادر نشده باشد امکان صدور حکم در دعوای اعسار نیست که از این رو اگر چه یکی از شرایط طرح دعوی اعسار وجود دعوایی همراه دعوای اعسار یا دعوایی در جریان رسیدگی و یا دعوایی است که جریان رسیدگی آن پایان یافته در مرحله اجرا می‌باشد لیکن رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که همراه با اعسار باشد مستلزم صدور حکم قطعیت حکم در باب اعسار است.

شرایط معسر چیست؟

تاجر نبود خواهان اعسار: قانون تجارت تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قراردهد تعریف کرده است و به صراحت ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد از این رو اگر فردی تاجر امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.

مدعی اعسار شخص حقیقی: برابر تصریح ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اعسار که از کلمه «کسی» برای معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند مدعی اعسار باشد و صرفاً فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید.