وکیل تهران

 

علاوه بر، شرایط اساسی که مطابق قانون مدنی باید در تنظیم هر عقد یا قراردادی رعایت گردد، ویژگی‌های خاصی وجود دارد که منحصر به عقد بیمه بوده و آن را از سایر عقود متمایز می‌کند. 

 

اصول حاکم بر عقد بیمه

با استنباط از قانون بیمه، می‌توان اصولی به شرح ذیل را برای عقد بیمه در نظر گرفت    .

 بند اول – اصل جانشینی: 

مطابق ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316: «بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌ گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»بدیهی است این حق زمانی متجلی می‌شود که علت یا مسبب خسارت، شخص حقیقی یا حقوقی باشد نه عوامل و حوادث طبیعی یا فورس ماژور.

شاید این مطلب برای شما جالب باشد

علی‌هذا مطابق این اصل در صورت وقوع حادثه و جبران آن توسط بیمه‌ گر به نفع بیمه‌ گذار، مشارالیه (بیمه‌ گر) حق دارد به قائم‌مقامی از طرف بیمه‌ گذار (زیان‌دیده) به مسبب مراجعه نموده و خسارت پرداختی خود را بازیابی کند. حق بیمه‌گر محدود به مبلغ پرداختی او به بیمه‌گذار است و در بازیافت خسارت، اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم نماید، مازاد متعلق به زیان‌دیده (بیمه‌گذار یا ذی‌نفع) می‌باشد و البته در موارد ذیل خود بیمه‌گذار نیز حق مراجعه مستقیم به مسئول حادثه را خواهد داشت:

اعمال قاعده نسبی حق بیمه: در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌ گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود و چنانچه بیمه‌گذار با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه کند عقد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

 لیکن اگر قصد تقلب بیمه‌ گذار ثابت نشود خسارت به نسبت ارزش مال محاسبه خواهد شد بیمه‌ گر به هنگام پرداخت خسارت، ارزش کالای بیمه شده را با ارزش فاکتور مقایسه نموده و اگر ارزش فاکتور کمتر باشد خسارت را مطابق فاکتور محاسبه می‌نماید و اگر ارزش فاکتور بیشتر باشد «قاعده نسبی خسارت» اعمال خواهد شد. در صورتی که بیمه‌گذار به هنگام خرید بیمه‌نامه از تخفیفات بیمه‌ای مانند تخفیف حمل کالا با کانتینر و یا تخفیف حمل کالا با هواپیما و غیره استفاده نماید؛ اما به آن عمل نکند قاعده نسبی خسارت اعمال خواهد نمود.

تعهد بیمه‌گر دارای فرانشیز باشد: در این حالت، مبلغ فرانشیز (درصد خسارتی است که بر اساس توافق خصوصی بر عهده بیمه‌ گذار است) از مسبب حادثه توسط ذی‌نفع یا بیمه‌ گذار قابل وصول است.

کافی نبودن مبلغ بیمه شده: مطابق ماده 10 قانون بیمه: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود» و بیمه‌گذار می‌تواند برای بازیافت الباقی خسارت به مسبب حادثه مراجعه نماید.

 

منبع: sena2015